--------------------------------------------------------------------------------
في إطار السعي الدائم من جانب الحكومة إلي النهوض بالصناعة المصرية, وتوفير فرص عمل جديدة للشباب, أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن حزمة جديدة من السياسات الصناعية والبرامج المحددة لرفع معدلات النمو الصناعي.
وقال الوزير ـ في مؤتمر صحفي عقده أمس ـ إن السياسات الجديدة تتضمن أربعة محاور, أولها: وضع برامج متخصصة لتشجيع الصناعات كثيفة العمالة, خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وثانيها: تنفيذ خطة عمل لتأهيل ومساندة الشباب علي إقامة مشروعاتهم الصغيرة, والمحور الثالث بدء تطبيق سياسات محددة لتنظيم صناعتي الأسمنت والحديد, أما المحور الرابع فهو تعديل أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء لتحقيق التوازن بين الصناعات كثيفة استخدام الطاقة والصناعات كثيفة العمالة, ولترشيد كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة. وحول هذا المحور الرابع, أوضح المهندس رشيد أنه تم الاتفاق بين وزارة التجارة والصناعة, ووزارتي الكهرباء والبترول علي نظام جديد لتسعير الغاز الطبيعي والكهرباء بالنسبة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة, وقال: إن هذا النظام الجديد للتسعير سوف يسري بعد العرض علي المجلس الأعلي للطاقة والحصول علي موافقته. وأضاف الوزير أن هذا النظام سيحقق عدة فوائد أهمها توفير عائد للدولة بمقدار15 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة, كما أنه سيؤدي إلي ترشيد استخدام الطاقة, وبالتالي يوفر كميات من الغاز الطبيعي والكهرباء لتلبية طلبات المستثمرين الجدد, خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد الوزير علي أن نظام التسعير الجديد هو آلية هدفها إعادة توجيه الدعم, بحيث يذهب إلي مستحقيه في القطاع الصناعي, وتقليل العبء عن الموازنة العامة.
وقال الوزير: إن الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة تستأثر حاليا بما يقرب من75% من دعم الغاز الطبيعي, و61% من دعم الكهرباء, و55% من إجمالي الطاقة المخصصة للقطاع الصناعي, بينما لا يتعدي إسهام هذه الصناعة نسبة7% فقط, من حيث استيعاب العمالة الصناعية, كما أنها لا تنتج أكثر من20% من إجمالي الناتج الصناعي المصري.
وقال الوزير: إن هذا النظام سينطبق علي40 مصنعا كثيف الاستخدام للطاقة يعمل معظمها في الحديد والأسمنت والأسمدة, أما بالنسبة لباقي المصانع فسوف تظل تتمتع بالأسعار الجارية المدعمة لمدة عام كامل, ثم تجري بعدها مراجعة تلك الأسعار, وأشار إلي أن هذه السياسة سيتم تنفيذها بشكل تدريجي إلي أن تصل أسعار الغاز والكهرباء إلي مستوي مساو للتكلفة الفعلية لهما بعد ثلاث سنوات من الآن.
وبالنسبة لتنظيم صناعتي الأسمنت والحديد, أوضح وزير التجارة والصناعة أنه تقرر رفع رسم الصادر علي صادرات الأسمنت إلي85 جنيها للطن, وذلك لزيادة المعروض من الأسمنت في السوق المحلية لتلبية احتياجات التوسع العمراني الحالي.
وقال رشيد: إنه سيتم منح14 ترخيصا جديدا لمصانع الأسمنت في عدة محافظات, وأشار إلي أن هذه المصانع الجديدة ستضيف21 مليون طن سنويا من الأسمنت إلي السوق, بما سيؤدي إلي خفض سعره للمستهلك, كما تقرر إنشاء أربعة مصانع جديدة للحديد والصلب باستثمارات20 مليار جنيه, وتتيح نحو33 ألف فرصة عمل.
وأشار الوزير إلي أنه تقرر فتح باب الحجز لعدد979 وحدة صناعية كاملة البناء, و671 قطعة أرض في سبتمبر المقبل بأسعار رمزية ليقيم صغار المستثمرين مشروعاتهم عليها.
الأحد مايو 11, 2008 12:07 am