أعلن الدكتور محمود محيي الدين, وزير الاستثمار, أنه يجري حاليا دعم القدرة الإنتاجية لشركات قطاع الأعمال العام, وتحديث وتجديد خطوط إنتاجها, باستثمارات قدرها ثلاثة مليارات جنيه, منها1,5 مليار لتحديث شركة الحديد والصلب, وشركة الكوك, و500 مليون لشركة مصر للألومنيوم, ومليار جنيه لإقامة خطوط جديدة في شركات الأدوية.
وقال وزير الاستثمار ـ عقب افتتاحه أمس مصنعا جديدا للدواء تابعا لشركة مصر للمستحضرات الطبية, ترافقه السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة ـ إن هذه الاستثمارات من فائض أرباح الشركات, وصندوق إعادة الهيكلة التابع للوزارة, ومشاركة القطاع الخاص في بعض المشروعات دون أن تتحمل الدولة أعباء مالية جديدة.
وأكد محيي الدين أن شركات قطاع الأعمال تتحرك للأمام وتزيد كفاءتها وأرباحها عاما بعد عام, وأشار إلي أن الحكومة باعت خلال السنوات الثلاث الماضية ثماني شركات قطاع أعمال فقط, وتم استرداد ست شركات وإعادتها إلي حوزة قطاع الأعمال.
وأوضح أن الشركات استثمرت بنحو2,5 مليار جنيه, كما تمت تسوية مديونيتها لدي البنوك, الأمر الذي أسهم في خفض هذه المديونية من31,5 مليار إلي عشرة مليارات فقط.
وقال وزير الاستثمار ـ خلال اجتماع مع إدارة الشركة القابضة للأدوية ـ إن شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة ستظل في حوزة الدولة.
وأشار إلي أن القطاع الخاص يشارك في هذه الشركات بنسب محدودة, إلا أنه أوضح أن بقاء هذه الشركات في حوزة الدولة ليس مبررا للتقاعس عن التطوير, وزيادة الربحية.
وكشف محيي الدين عن أن شركات الدواء نجحت في مواجهة تحديات السوق, حيث بلغ عدد المستحضرات التي تنتجها وتباع بسعر أقل من ثلاثة جنيهات نحو712 مستحضرا, وعدد المستحضرات التي تباع بأقل من خمسة جنيهات نحو584 مستحضرا.
وأشار إلي أنه يجري حاليا التنسيق مع وزارتي الصناعة والتجارة, والصحة لمواجهة تحديات تصدير الدواء إلي الخارج.
وأضاف أن الشركة القابضة للأدوية حققت صافي ربح بلغ722 مليون جنيه.
من جانبها, أكدت وزيرة القوي العاملة والهجرة أن الحكومة لن تتخلي عن قطاع الدواء, وستساعد علي تطويره وتحديثه لمصلحة الطبقات الكادحة.
وقالت: إنه لا توجد أي مشكلات للعاملين في شركات الدواء.
الأحد مايو 11, 2008 12:14 am